تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الأحكام الفقهية المتعلقة بمكان المرفق العام في أبواب العبادات والمعاملات المالية جمعا ودراسة
Jurisprudential provisions related to position of the general annex in the sections of worship and financial transactions.(Collection and studying).
 
الموضوع : الأحكام الفقهية المتعلقة بمكان المرفق العام في أبواب العبادات والمعاملات المالية جمعا ودراسة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : عنوان الأطروحة : الأحكام الفقهية المتعلقة بمكان المرفق العام في أبواب العبادات والمعاملات المالية (جمعا ودراسة). إعداد الطالب : عبدالعزيز بن براهيم العجيمي. إش ر اف : أ. د. فيصل بن سعيد بالعمش. تكمن مشكلة الدراسة في كيفية استخراج الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرفق العام، حيث توجد طائفة من أعمال المرافق العامة لم تخضع للدراسة الفقهية، مما قد يعرضها للغموض وعدم معرفة حكم الشريعة فيها عند بعض الناس، ومن ثم جاءت هذه الدراسة لتبين جواب السؤالين الواردین: هل توجد أحكام شرعية تكليفية عملية متعلقة بتلك القضايا التي تجري في بساط بحث المرفق العام؟ وهل مشكلة البحث - التي بينتها - عامة، وعريضة المجال تحتاج لحزمة من البحوث، ولا يمكن لبحث واحد أن يغطيها؟ وتهدف الدراسة إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات، ومسائل متعلقة بالمرفق العام، والإسهام في تصفية المرافق العامة من كل ما يخالف أحكام الشريعة، وعرض البدائل الشرعية المناسبة إن وجدت. وتتضح أهمية هذه الدراسة: في أهمية المكان المدروس، وسعة الشريحة الموجه لها هذا البحث، والجده في مباحث البحث، وكثرة التساؤلات عن كثير من مباحثه واشتملت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس، احتوت المقدمة على مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث والهيكل التفصيلي له، واشتمل التمهيد على حقيقة المرفق العام، وما يتعلق بذلك، وعلى التكييف الفقهي له، وتكون الباب الأول من الأحكام الفقهية المتعلقة بمكان المرفق العام في أبواب العبادات، وقام الباب الثاني على الأحكام الفقهية المتعلقة أهمها: 1. معرفة التكييف الفقهي للمرفق العام، وعلاقة الأخرين به. ٢- وضوح كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بمكان المرفق العام في بابي العبادات والمعاملات المالية ۳۔ خضوع جميع أعمال المرافق العامة للميزان الفقهي المعروف عند فقهاء الشريعة 4- ليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من اجتهاد ولي الأمر في أعمال المرافق العامة إذا أخضع اجتهاده للمعايير الشرعية المعتبرة في اعتبار المصالح أو إلغائها. 
المشرف : فيصل بن سعيد بالعمش 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1440 هـ
2018 م 
عدد الصفحات : 3 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, July 27, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عبدالعزيز إبراهيم العجيميAl Ajimi, Abdul Aziz Ibrahimباحث رئيسيدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 45273.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث