تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة : رسالة جامعية  عنوان الوثيقة : عقد بيع العقار على الخارطة CONTRACT   الموضوع : كلية الحقوق  لغة الوثيقة : العربية  المستخلص : يعتبر البيع على الخارطة نوع خاص من أنواع البيوع، وهو يشبه إلى حد كبير (الاستصناع) في الفقه الإسلامي، وقد ازداد التعامل به في العقدين الأخيرين مما دفع التشريعات المدنية المقارنة إلى إيجاد تنظيم قانوني لهذا النوع من البيوع كما في التشريع الإماراتي الذي نظم قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وكذلك المنظّم السعودي الذي أصدر أول قواعد تنظيمية المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية على الخارطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(73) وتاريخ 12/3/1430هـ ثم عدّلت بقرار مجلس الوزراء رقم(47) وتاريخ 4/2/1434هـ ، ثم صدر آخر تنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ وتم تغيير المسمى إلى (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة). وعليه فإنّ هنالك فكرتين أساسيتين سيتخللهما هذا البحث : الفكرة الأولى، موضوع البيع على الخارطة، من حيث معرفة مفهومه الفقهي والقانوني، ومعرفة شروطه القانونية، بالإضافة إلى تكييفه القانوني والفرق بينه وبين العقود المشابهة له. وأما الفكرة الثانية؛ فهي معرفة الآثار القانونية بالنسبة لأطراف البيع على الخارطة، ومعرفة التزامات المطور العقاري كونه محور عملية التطوير العقاري التي من ضمنها عملية البيع على الخارطة، بالإضافة إلى حقوق وضمانات المشتري. وقد توصلّنا في نهاية الدراسة إلى أنّ هذا البيع له خاصيّة عن غيره من العقود المشابهة له وقد اهتم النظام السعودي بتنظيمه – كما في القوانين المقارنة – بوضع إجراءات محددة وضوابط لتنظيم عملية البيع.  المشرف : د. فيصل العسّاف  نوع الرسالة : رسالة ماجستير  سنة النشر : 1442 هـ 2020 م  تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, August 31, 2020  الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني اسماعيل سمير مالكي Malki, Ismail Sameer باحث ماجستير   الملفات اسم الملف النوع الوصف  46716.pdf pdf   الرجوع إلى صفحة الأبحاث